تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأعباء المالية
إيقاف الإنارة الخارجية لكل المبانى الحكومية والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، وترشيد إنارة المنشآت الرياضية، وتطبيق التوقيت الصيفى فى المولات التجارية والمحال العامة، كانت هذه بعض ملامح الخطة التى أعلنت عنها الحكومة، على لسان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة فى مصر.
وحسب الخبراء والمختصين، الذين استطلعت «الدستور» آراء عدد منهم، فإن الحكومة بدأت بنفسها فى تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، بعدما أعلنت عن تأجيل زيادة أسعارها كما كان مقررًا لمدة ٦ أشهر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق وفر من الغاز الطبيعى يزيد من عمليات التصدير، وخفض الطلب على المواد البترولية، وسط أزمة الطاقة العالمية، ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة، وفائض العملات الأجنبية، ويخفف الضغط على الاقتصاد المصرى.
«رئيس الوزراء»: تكليف المحافظين بوضع خطط ومتابعة تنفيذ القرارات فى المنشآت العامة ومراكز الشباب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعى لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ كل ما فى وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفى هذا الإطار كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبى.
وتابع: «يأتى الغاز الطبيعى فى مقدمة تلك الموارد فى الوقت الراهن، فكان لزامًا على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافى، بمتوسط يصل إلى نحو ١٥٪ من حجم الغاز الطبيعى الذى يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعى، وبالتالى توفير نقد أجنبى للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية».
وأوضح «مدبولى» أنه جرى عقد أكثر من اجتماع مع مسئولى وزارتى الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التى يمكن اتخاذها فى هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها فى ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية والمنشآت العامة.
ووجه رئيس الوزراء حديثه للمحافظين وقال إن مسئولية هذا الملف تقع على عاتقهم بشكل كامل فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات فى هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء فى المولات الكبرى التى تستخدم نظام التكييف المركزى، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التى تتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التى تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.
وفى هذا السياق، وجه بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.
«الصحة»: استثناء المستشفيات من القرار
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة لتطبيق خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء فى ديوان الوزارة والجهات الإدارية التابعة لها، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.
وأوضح أن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بتطبيق خطة الحكومة لتخفيض ترشيد استهلاك الكهرباء فى الدواوين والجهات الإدارية التابعة للوزارة التى لا يتم العمل فيها على مدار الساعة ولها مواعيد عمل رسمية محددة.
وأشار إلى أن القطاعات الطبية وعلى رأسها المستشفيات والمنشآت الصحية التى تقدم الخدمات الطبية للمواطنين مستثناة من قرار رئيس مجلس الوزراء.
«الاتصالات»: تعميم التقنيات الذكية على مبانى الحكومة
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت فى تطبيق منظومة ترشيد الطاقة الكهربائية بالمبانى والجهات التابعة لها بالقرية الذكية منذ فترة، حيث يجرى استخدام نظم الإنارة الحديثة فى إدارة المبانى التى تعمل من خلال حساسات ذكية تطفئ الإنارة فى حالة عدم وجود أى أشخاص فى المكان، مع مراعاة توفير الطاقة باستخدام اللمبات الموفرة.
وتابع الوزير أن هناك خطة لتعميم هذه التقنيات الذكية بمعظم المبانى الحكومية، من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير وتحديث البنية التحتية لهذه المبانى، التى يتجاوز عددها ٣٣ ألف مبنى حكومى، يجرى حاليًا ربطها بشبكة فايبر موحدة، وتحديث نظم الاتصالات بها وتوفير جميع الخدمات الذكية وفق خطة الدولة لتفعيل منظومة التحول الرقمى.
وأشار إلى أن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وجميع المبانى فى العاصمة تعمل بأنظمة تحكم ذكية، سواء الإنارة أو المياه أو الغاز، وكذلك إدارة المرور والمواصلات وكاميرات المراقبة والتأمين وتنظيم مواقف السيارات، موضحًا أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية صُممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويجرى أيضًا تنفيذ ١٦ مدينة أخرى على غرارها فى مصر.
وعن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء فى إنارة الشوارع، قال الوزير: إن بعض المبانى الموجودة فى القرية الذكية يجرى استبدال الإنارة فيه ليعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة «الشمسية»، وأيضًا التحكم فى إنارة الجراجات ومواقف انتظار السيارات.
«الرى»: استعمال «الليد» وتخفيف الأحمال
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أن جميع مبانى ومنشآت الوزارة منفذة بها بالفعل خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، توفيرًا للطاقة المستخدمة، كما يتم توفيرها خلال تنفيذ المشروعات أيضًا باستخدام طاقة شمسية.
وأوضح أن الوزارة تستخدم لمبات الليد بهدف توفير الطاقة، وتعمل على تخفيف الإضاءة والأحمال فى المنشآت التابعة والديوان العام، وقصرها على أوقات العمل أو وقت الاستخدام الفعلى وفى أضيق الحدود.
«الزراعة»: تخفيض تكلفة استخدامها بالديوان بنسبة 40%
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع القطاعات والإدارات المركزية ومركز البحوث الزراعية ومديرياتها المختلفة فى المحافظات.
وقال المهندس محمد مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف جميع المكاتب بتخفيض الإضاءة بنسبة ٤٠٪، موجهًا بتغيير جميع اللمبات العادية إلى لمبات ليد لخفض فاتورة الاستهلاك.
وأوضح «مصطفى» أن الوزارة منعت استخدام «الكاتل» وقررت صيانة جميع أجهزة التكييف والمراوح القديمة التى تعمل على زيادة استخدام الكهرباء وترفع من فاتورة الاستهلاك.
وأضاف أنه تم التأكيد على إطفاء جميع الأنوار بالمكاتب عند انصراف الموظفين وأيضًا فتح جميع النوافذ خلال فترة العمل.
«الشباب والرياضة»: إطلاع رواد الأندية على جهود التعامل مع الأزمة
كلف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قيادات ومسئولى الوزارة بتنفيذ التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء، والخاصة بالعمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى الأندية ومراكز الشباب وكل الهيئات والمبانى التابعة فى جميع المحافظات. وشدد وزير الرياضة، خلال اجتماعه أمس الأول، مع مسئولى المديريات ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزراء على ضرورة اتباع التعليمات وتنفيذ توجيهات الحكومة بخصوص استهلاك الطاقة، من أجل الصالح العام. وأشار مصدر بالوزارة إلى أن وزير الرياضة سيشرف على توزيع بيان الإرشادات التى ستتبعها الهيئات والمؤسسات الرياضية، وكل المستجدات الخاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية، وإطلاع جميع المترددين على الأندية ومراكز الشباب على الخطوات التى تتخذها الدولة للتعامل مع هذه الأزمة.
«التضامن»: لدينا محطة طاقة شمسية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن أن الوزارة ترشد استهلاك الكهرباء وفقًا لقرار مجلس الوزراء، حيث يتم العمل على الحد من الاستهلاك فى الديوان العام إضافة إلى الهيئات والمبانى التابعة لها.
وأضافت الوزارة أنه وفقًا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، يتم استخدام لمبات الليد، حيث وفرت نحو ٧٥ ٪ من الكهرباء.
وكذلك تعمل محطة للطاقة الشمسية أعلى مبنى الوزارة الجديد بكفاءة، التى تم إنشاؤها فى أغسطس ٢٠١٦، لإنتاج ٦٠ كيلو واط فى الساعة.
وليد جاب الله: يخفف من أزمة العملة الصعبة التى ظهرت مؤخرًا
قال وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، لذا فإن خفض معدلات الاستهلاك يخفف من أزمة العملة الصعبة، التى تفاقمت مؤخرًا بسبب الأوضاع العالمية.
وأكد: «شهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعًا غير مسبوق، ما ضاعف فاتورة استيرادها، كما أن هناك سلعًا ازدادت تكلفتها بأكثر من الضعف، وهو ما أرهق الميزانية العامة للدولة».
وأردف: «ما أعلنه رئيس الوزراء عن خطة ترشيد الكهرباء يعد محورًا من محاور الترشيد المتعددة التى تتبناها الحكومة، ضمن خطة ترشيد النفقات فى الموازنة العامة».
محمود السعيد: الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين
كشف محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن وزارة الكهرباء تسعى فى الفترة الحالية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه سبق ونفذت خطة لترشيد الاستهلاك وأجلت زيادة الأسعار.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين نظرًا لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بنفسها لأن هناك دعمًا يصل لغير مستحقيه فى الطاقة والكهرباء والغاز، وتسعى لأن يصل الدعم لمستحقيه. وأضاف أنه لا بد من خفض الدعم الحكومى كل فترة سواء على فترات متباعدة أو متقاربة وخاصة فى الكهرباء والطاقة، وهو ما تسعى إليه وزارة الكهرباء فى الوقت الحالى من خلال القرارات التى اتخذتها مؤخرًا.
أحمد عبدالمعطى: الغاز الطبيعى منجم ذهب يجب استغلاله
أوضح الدكتور أحمد عبدالمعطى، الخبير الاقتصادى، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ممتازة، لافتًا إلى أن مصر ليست لديها أى مشكلات فى الكهرباء، وأن لديها فائضًا يسمح بالتصدير، ولكن ترشيد الاستهلاك هدفه إتاحة وفرة فى الغاز الطبيعى لتصديره.
وأكد أن الغاز الطبيعى فى ظل التوقيت والأزمة الراهنة يعد منجم ذهب، ومصر تعمل على توفير الغاز ليتم تصديره خاصة لدول الاتحاد الأوروبى، وبالتالى سيتم توفير عملة صعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت باستخدام المازوت بديلًا للغاز فى بعض محطات توليد الكهرباء.
هدى الملاح: السبيل الوحيد لإنتاج الطاقة المتجددة
شددت هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، على أهمية قرار ترشيد الكهرباء وما تبنته الحكومة من خطط مدروسة لتحقيق الهدف المرجو، موضحة أن الكهرباء طاقة غير متجددة مكوناتها النفط والوقود وكذلك الغاز الطبيعى.
وأشارت «الملاح» إلى أن مصر تستورد النفط من الخارج الذى يمثل ٦٥٪ من إنتاج الطاقة الكهربائية، ومن ثم يستوجب ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية حتى يمكن خفض معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية.
مشيرة إلى أن الدولة ستتجه الفترة المقبلة إلى إنتاج الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس وكذلك الهيدروجين الأخضر، وبالتالى يستوجب ترشيد الإنفاق فى مصر عن طريق الإصلاح الكهربائى من خلال العمل على توفير الطاقة المتجددة حتى يمكن الوصول إلى تلك الخطوة.
